محمد زائری عنوان کرد: خسارات میلیاردی در سایه بخشنامه‌های متناقض؛ آینده صادرات سیب‌زمینی چه خواهد شد؟
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متناقض و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی در حوزه صادرات سیب‌زمینی، این اقدامات را به عنوان یکی از دلایل اصلی خسارت‌های سنگین مالی اخیر در بخش کشاورزی دانست.
به گزارش عدد آنلاین، محمد زائری تأکید کرد که این تناقضات، نه تنها باعث توقف صادرات این محصول استراتژیک شده، بلکه انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به اهمیت سیب‌زمینی به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی ایران، گفت: «سیب‌زمینی از محصولات کلیدی در اقتصاد کشاورزی کشور است که علاوه بر تأمین امنیت غذایی داخلی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات ایفا کند. با این حال، مشکلات موجود در روند صادرات، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با بحران جدی روبرو کرده است. انباشت محصول در سردخانه‌ها و کاهش قیمت به مراتب کمتر از هزینه تولید، شرایط دشواری را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است.»
به گفته زائری، صدور بخشنامه‌های متناقض از سوی نهادهای مختلف، یکی از دلایل اصلی این مشکلات است. وی توضیح داد: «بخشنامه‌ای که در تاریخ 4 اردیبهشت 1403 از سوی سازمان حفظ نباتات صادر شد و صادرات سیب‌زمینی را منوط به ارائه گواهی مبدأ تولید از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها کرد، به دلیل عدم آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای صدور این گواهی‌ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در روند صادرات شد. به فاصله کوتاهی، وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای در 24 اردیبهشت همان سال، ابلاغ کرد که از صدور هرگونه گواهی مبدأ تولید برای صادرات خودداری شود. این تناقضات باعث شد تا 34,000 تن سیب‌زمینی آماده صادرات در مرزها متوقف شود و صادرکنندگان و تولیدکنندگان، خسارتی بالغ بر 450 میلیارد تومان متحمل شوند. »
رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با انتقاد از این رویه گفت: «عدم هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر و صدور بخشنامه‌های ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی، باعث شده است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شوند. محصولی که می‌توانست به بازارهای بین‌المللی صادر شود و ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد، اکنون به بازار داخلی برگشت داده شده و با قیمت‌هایی بسیار کمتر از هزینه تولید به فروش می‌رسد. حتی برخی تولیدکنندگان مجبور شده‌اند سیب‌زمینی‌های خود را به دامداری‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه کنند. »
محمد زائری همچنین به مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌های دیگر اشاره کرد و افزود: «بخشنامه‌ای که در 8 اردیبهشت 1403 از سوی معاونت توسعه بازرگانی صادر شد و عوارض 60 درصدی برای صادرات سیب‌زمینی تعیین کرد، باعث بی‌انگیزگی بسیاری از صادرکنندگان شد. اگرچه این بخشنامه در نهایت با رای دیوان عدالت اداری لغو شد، اما تأثیرات منفی آن در کوتاه‌مدت بسیار مشهود بود و بسیاری از صادرکنندگان، به دلیل نااطمینانی‌های موجود، بخشی از محموله‌های صادراتی خود را به کشور بازگرداندند. »
او در ادامه به تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران و انجمن ملی سیب‌زمینی برای رفع این مشکلات اشاره کرد و گفت: «ما با برگزاری جلسات مختلف با نهادهای مرتبط و دستگاه‌های نظارتی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کردیم تا مشکلات صادرکنندگان را به مسئولین منتقل کنیم. یکی از نتایج این تلاش‌ها، تشکیل کارگروه تخصصی در تاریخ 7 شهریور 1403 بود که در آن به صراحت بر عدم رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تاثیر منفی این رویه‌ها بر فعالیت‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید شد. »
زائری با اشاره به این جلسه افزود: «در این کارگروه، همگی بر لزوم بازنگری در بخشنامه‌های صادر شده و به‌روز رسانی آیین‌نامه‌ها تأکید داشتند. همچنین مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات ناشی از عدم صدور گواهی‌های مبدأ صورت گرفت. متاسفانه پاسخی که از سوی این وزارتخانه در 25 مهر 1403 ارائه شد، نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه بر سردرگمی‌ها افزود. »
وی همچنین به تناقضات موجود در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: «در نامه‌ای که از سوی این وزارتخانه ارسال شد، به کاهش میزان تولید سیب‌زمینی از نیمه اردیبهشت تا پایان تیرماه سال جاری اشاره شده بود، اما بر اساس آمارهای میادین تره‌بار شهرداری تهران، قیمت سیب‌زمینی در این بازه زمانی تغییر چندانی نکرده و همچنان در حدود 11 هزار تومان به فروش می‌رسید. این اختلاف آماری نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، کارشناسی نشده و عجولانه بوده است. »
محمد زائری در پایان خاطرنشان کرد: «مشکلات موجود در صادرات سیب‌زمینی، نه تنها به تولیدکنندگان آسیب‌های مالی گسترده‌ای وارد کرده، بلکه بازارهای صادراتی این محصول را نیز با خطر جدی مواجه کرده است. صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، باعث از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند صادراتی شده و در نهایت به کاهش انگیزه تولید و صادرات انجامیده است. انتظار می‌رود که وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه با بازنگری در سیاست‌های خود و لغو بخشنامه‌های غیرضروری، شرایط مناسبی را برای افزایش صادرات این محصول استراتژیک فراهم کنند. »
