روند تخصیص ارز به قوت خود باقی است/ نوسانات بازار ناشی از تغییرات شاخصهای اقتصادی نیست
مردم ناخواسته نباید جاده صاف کن زیاده خواهیهای سوداگران ارز شوند، بلکه باید به سیاستها و تدابیر دولت و بانک مرکزی اعتماد کنند.
به گزارش عدد آنلاین به نقل از ایبنا، مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عوامل افزایش اخیر قیمت دلار در بازار ارز را کاذب و غیر واقعی خواند و درباره واقعیتهای موجود بازار به خبرنگار ایبنا گفت: سیاستگذاریهای بانک مرکزی در نزدیک به دو سال گذشته ثبات ارزی را تعمیق کرده است لذا روندهای موقت رو به رشدی که در بازار ارز دیده میشود طبیعی نیست.
وی در این باره گفت: تخصیص ارز مورد نیاز کشور در بخشهای مختلف طبق روال و براساس نظم همیشگی انجام میشود. وقتی در حوزههایی که با امورات اصلی کشور و تنظیم معیشت و کالاهای اساسی وسایر نیازهای ارزی مردم در ارتباط هستند مشکلی ایجاد نشده، نوسانات نرخ ارز مقطعی و حاصل دستاندازی عدهای سودجو بر اموال مردم در شرایط حساس نظامی منطقه است.
یوسفی یادآور شد: در برهههای حساسی که تنشهای سیاسی و منطقهای به صورت موقت شرایط کشور را تا حدودی تحت تاثیر قرار میدهد یکایک مردم باید مراقب افزایش تنش آن هم در عرصه داخلی و بازارهایی باشند که معیشت آحاد مختلف جامعه به آن گره خورده است.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: به این جهت همه ما باید مراقب بازارها و نوساناتی باشیم که اقتصاد را درگیر میکند؛ چون انتظارات تورمی که از دلِ دست اندازیهای دلالان بر بازار ارز به جا میماند موقتی نیست و مدت زمانی جامعه و اقتصاد را به اشکال مختلف از خود متاثر میکند.
یوسفی معتقد است: شکل گیری انتظارات تورمی در زمانی که بانک مرکزی طی دو سال گذشته کوشش بسیاری کرده تا نرخ تورم بالا نرود و به تبع آن ثبات ارزی و اقتصادی ایجاد کند درست نیست و در نهایت به زیان مردم تمام میشود.
وی در این باره افزود: مردم ناخواسته نباید جاده صاف کن زیاده خواهیهای سوداگران بازار ارز شوند، بلکه باید به سیاستها و تدابیر دولت و بانک مرکزی اعتماد کنند.
این نماینده مجلس گفت: بررسی شاخصها و مولفههای اقتصادی نشان میدهد تغییراتی به نفع افزایش نرخ ارز در کلان اقتصاد صورت نگرفته که بالا رفتن نرخ ارز این محل صورت گرفته باشد. اعتماد به سیاست گذاریها و مدیریت بازار ارز نه تنها به نفع مردم، بلکه تداومبخش ثبات اقتصادی و ارزی است.