راه بازگشت ارز را برای بازرگانان باز کنید
دبیر اتاق بازرگانی مازندران از پیگیری یک مطالبه جدی بخش خصوصی میگوید.
به گزارش عدد آنلاین، بازرگانان مازندرانی یک خواسته روشن دارند: «میخواهیم تعهد ارزی را انجام بدهیم، بگویید از چه راهی؟» ماجرا از همین جمله ساده شروع میشود. صادرکنندهای که سالها در بازارهای منطقه کار کرده، کالا فروخته، ارز به دست آورده و حالا میخواهد آن را به چرخه رسمی اقتصاد برگرداند، با مجموعهای از مقررات و مسیرهای متفاوت روبهرو میشود. بخشی از این پروندهها قدیمی است و در فاصله شکلگیری آنها تا امروز، مقررات چند بار تغییر کرده است.
سید احمد قاسمی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، میگوید مسئله اصلی این روزهای اتاق، کمک به همین گروه از بازرگانان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی آنهاست. گروهی که به گفته او بخش قابل توجهی از تعهد خود را انجام دادهاند و برای باقیمانده نیز دنبال راه قانونی هستند.
او میگوید: «مشکل ما رفع تعهد ارزی بازرگانان است. از سال ۹۷ مقررات مختلفی برای بازگشت ارز گذاشته شده و بخشی از تعهدات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ هنوز تعیین تکلیف نشده است. افرادی داریم که مهلت ۱۵ ماهه آنها گذشته و الان دنبال راهی هستند که تعهدشان را انجام بدهند.»
داستان یک تعهد قدیمی
پروندههای ارزی برای بسیاری از بازرگانان مازندران در سالهایی شکل گرفته که قواعد تجارت خارجی با امروز تفاوت داشت. صادرکننده در آن زمان بر اساس یک دستورالعمل مشخص عمل کرده و امروز باید خود را با مقررات جدید هماهنگ کند.
قاسمی میگوید همین تغییرات، کار را برای بخشی از فعالان اقتصادی دشوار کرده است: «بازرگان میگوید من میخواهم تعهدم را انجام بدهم. اما وقتی راههای مختلف را بررسی میکنیم، میبینیم هر کدام با محدودیتی روبهرو است.»
او برای توضیح موضوع به تجربه بازرگانانی اشاره میکند که در کشورهای دیگر حساب بانکی دارند. به گفته او، یک صادرکننده ممکن است در ازبکستان فعالیت تجاری داشته باشد و بخواهد ارز صادراتی خود را از همان مسیر تسویه کند و معادل ریالی آن را در ایران دریافت کند؛ راهکاری که در همه پروندهها امکان استفاده ندارد.
قاسمی میگوید: «حتی اگر بازرگان بگوید در برابر صادراتی که انجام دادهام، واردات انجام میدهم، باز هم برای بعضی پروندهها مسیر مشخصی ندارد. وقتی این راهها محدود میشود، بازرگان میماند و یک تعهدی که میخواهد آن را انجام دهد.»
تلاش برای پیدا کردن راه سوم
اتاق بازرگانی مازندران در این میان تلاش کرده است به جای ماندن در چارچوب مشکل، راههای تازهای برای حل آن پیدا کند. یکی از این پیشنهادها، استفاده از ظرفیت فرودگاه رامسر برای دریافت ارز حاصل از صادرات بود.
قاسمی میگوید: «با فرودگاه رامسر صحبت کردیم. پرواز به بغداد داریم و گفتیم میتوانیم یک باجه ارزی در فرودگاه فعال کنیم تا کسانی که ارز را همراه خود میآورند، همانجا آن را تحویل دهند و از این مسیر برای رفع تعهدشان استفاده کنند.»
این پیشنهاد، از نگاه اتاق، یک راه عملی برای بخشی از صادرکنندگان بود. با این حال، تغییر مقررات دوباره مسئلهای تازه ایجاد کرد.
او میگوید: «بعد از این همه رایزنی، طبق بخشنامهای که چند هفته پیش ابلاغ شد، گفتند بانکها این ارز را قبول نمیکنند. دوباره باید راه جدیدی پیدا کنیم.»
عددی که امید میدهد
با وجود همه این پیچیدگیها، عملکرد صادرکنندگان مازندران در بازگشت ارز تصویر مثبتی دارد. حدود ۷۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان استان انجام شده و پیگیریها اکنون روی ۲۳ درصد باقیمانده متمرکز است.
قاسمی میگوید: «مازندران ۷۷ درصد تعهداتش را انجام داده است. این رقم برای استان قابل توجه است. تلاش ما این است که ۲۳ درصد باقیمانده را هم تعیین تکلیف کنیم.»
این آمار از یک واقعیت مهم حکایت دارد؛ بدنه اصلی صادرکنندگان استان مسیر بازگشت ارز را طی کردهاند و اکنون پروندههای باقیمانده نیازمند بررسی دقیقتر هستند.
به اعتقاد دبیرکل اتاق بازرگانی مازندران، همه پروندهها را نمیشود در یک گروه قرار داد. میان کسی که عمداً تعهد خود را انجام نداده و کسی که قصد انجام تعهد را دارد اما مسیر اجرایی مناسبی پیش روی او نیست، تفاوت وجود داردو
کارت اجارهای؛ قصهای جدا
قاسمی در عین حال درباره کارتهای بازرگانی اجارهای با صراحت صحبت میکند و میگوید برای برخی پروندهها باید پاسخگویی جدی صورت بگیرد.
او میگوید: «یک عده هستند که هشت نفرند و بیش از سه میلیون دلار ارز را برنگرداندهاند. اینجا قبول دارم که کوتاهی شده است. کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند، کارت اجارهای بوده و باید پاسخگو باشند.»
اما پرونده گروه دیگری متفاوت است. صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تعهد خود را انجام دادهاند و برای بخش باقیمانده درگیر مقررات و مسیرهای اجرایی هستند.
قاسمی میگوید: «برای افرادی که بالای ۶۰ درصد تعهد خود را انجام دادهاند، جلسات متعددی برگزار میکنیم. آنها را به اتاق دعوت میکنیم و پروندهها را بررسی میکنیم تا بتوانیم راهی برای حل مشکلشان پیدا کنیم.»
اتاق پای کار آمده است
برای پیگیری این پروندهها، کمیته رفع تعهد ارزی در اتاق بازرگانی مازندران تشکیل شده است. در کنار اتاق، مجموعهای از دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی نیز در جریان موضوع قرار گرفتهاند.
قاسمی میگوید: «ما موضوع را با دادستانی مطرح کردیم. بازرسی، تعزیرات، سازمان بازرسی، استانداری، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را هم در جریان گذاشتیم. با اتحادیه صادرکنندگان نیز جلسه داشتیم.»
به گفته او، هدف از این جلسات، پیدا کردن یک مسیر مشترک برای حل مشکل است. مسیری که هم قوانین ارزی را رعایت کند و هم بازرگان را برای انجام تعهدش سرگردان نگذارد.
یک مشکل استانی با راهحل ملی
دبیر اتاق بازرگانی مازندران تأکید میکند که این مسئله محدود به استان نیست. پروندههای مشابه در نقاط مختلف کشور وجود دارد و برای حل آنها نیاز به تصمیم و هماهنگی در سطح ملی احساس میشود.
او میگوید: «رفع تعهد ارزی بازرگانان، مسئله کل کشور است. ما در مازندران جلو افتادهایم و با دستگاههای مختلف جلسه گذاشتهایم تا برای بازرگانان استان راه پیدا کنیم.»
قاسمی معتقد است اصل ماجرا روشن است: بازرگان باید ارز صادراتی را به کشور برگرداند و سیاستگذار نیز باید مسیر این بازگشت را روشن نگه دارد.
او میگوید: «ما میگوییم بازرگان باید ارز را برگرداند. حرف ما همین است. اما اگر قرار است ارز برگردد، باید راهش هم مشخص باشد.»
بانکها و آخرین حلقه زنجیره
یکی از موضوعاتی که اتاق بازرگانی مازندران دنبال میکند، مسئله پذیرش ارز توسط بانکهاست. اگر اسکناس یکی از شیوههای مجاز بازگشت ارز باشد، شبکه بانکی باید امکان دریافت آن را فراهم کند.
قاسمی میگوید: «گاهی میگویند صندوق بانک پر است و ارز قبول نمیکنیم. ما این موضوع را پیگیری کردهایم. بازرگان ارز را آورده و میخواهد تعهدش را انجام بدهد. باید راهی برای تحویل آن وجود داشته باشد.»
از نگاه او، مجموعه رایزنیهایی که در مازندران انجام شده، نشان میدهد بخش خصوصی برای حل مسئله آماده همکاری است. از اتاق بازرگانی گرفته تا دستگاههای نظارتی و اجرایی، همه تلاش میکنند راهی پیدا شود که پروندههای سالم تعیین تکلیف شوند و تخلفهای واقعی نیز مسیر قانونی خود را طی کنند.
