حذف رانت و ایجاد شفافیت؛ نخستین اثر مثبت مصوبه جدید ارزی است
مدیر سابق مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با تاکید بر اینکه مصوبه جدید ارزی بانک مرکزی سبب حذف رانت قیمتی از بازار خواهد شد، گفت: سیاست قیمت‌گذاری در هیچ کشوری منجر به مهار تورم یا حل بحران نشده و بهترین راهکار، کشف قیمت کالاها در رقابت و شفافیت است.
به گزارش «عدد آنلاین» به نقل از ایرنا «محسن انصاری مهیاری» با اشاره به تصمیم جدید ارزی دولت، اظهار داشت: به طور حتم با حذف ارز چند نرخی و قیمت‌های غیرواقعی ارز در معاملات کالایی، رانت از بازارها حذف می‌شود و سود حاصل از تولید به تولیدکننده می‌رسد.
وی حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کنار گذاشتن رویکردهای دستوری در اقتصاد ایران از ملزومات توسعه است که خوشبختانه این رویکرد در دولت سیزدهم وجود دارد و سیاست‌گذار باید رویه شفافیت، حذف رانت با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری را در همه صنایع کشور عملیاتی کند.
این کارشناس اقتصادی به دیگر تاثیر این مصوبه تاکید کرد و افزود: با افزایش سودآوری شرکت‌های پتروپالایشی، سهم دولت از مالیات ماخوذه این شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و ضمن رشد میزان تولید، صادرات و عرضه، شرایط با ثباتی در بازارها حاکم می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان آسیب می‌زند
وی ادامه داد: تجربه قیمت‌گذاری دستوری نشان‌دهنده آن است که این سیاست در هیچ کشوری منجر به مهار تورم یا حل بحران نشده است و بهترین راهکار بهینه و اقتصادی، کشف قیمت کالاها در رقابت و شفافیت حداکثری است که منافع این رویه بدون شک به کلیت اقتصاد، تولید و جامعه بر می‌گردد.
انصاری مهیاری معتقد است، قیمت‌گذاری دستوری نظم بازارها و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را برهم می‌زند و سهامداران شرکت‌ها نیز چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده شرکت نخواهند داشت.
حذف رانت قیمتی
مدیر سابق مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه محاسبه نرخ پایه کالاها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بررسی قیمت نهایی کالاها به وضوح نشان می‌داد که قیمت پایه براساس واقعیت بازار تعیین نشده بود، بیان کرد: با مصوبه جدید ارزی بانک مرکزی، امکان سوء‌استفاده از دو نرخی بودن بازار از بین می‌رود و به عبارتی نخستین تاثیر تغییر قیمت‌ها به نرخ مرکز مبادله ارزی، حذف رانت قیمتی است.
وی در پایان به تاثیر تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی بر روند معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه برای ثبات و تخصیص بهینه منابع، نیازمند سیاست‌های ثابت و کارا است؛ به گونه‌ای که حمایت کننده از منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران در بلندمدت باشد و البته این موضوع یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی نیز به شمار می‌آید.
