بانکهای تجاری باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها به زودی در قالب فعالیتهای تخصصی اعم از تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه، جامع و انواع دیگر بانکهای تخصصی دسته بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز درهمین چارچوب تغییر میکند.
به گزارش “عدد آنلاین”، تسنیم نوشت: محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانکها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانکها تصریح کرد: هر بانکی نمیتواند هر فعالیتی داشته باشد و بانکهای توسعهای، تجاری و قرضالحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ها فعال باشند.
وی با اشاره به مهمترین محورهای اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده ها به سمت فعالیت های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیسکل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانکها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روشهای اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه های نظارتی باید در درون بانکها شکل بگیرد و نظارت بر بانکها از دورن بانکها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
فعالیت بنگاه داری بانکهای تجاری قابل قبول نیست
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانکها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانکهای تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند.
وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانکها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به بانکها حادث می شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاههای بانکها هم با سپردههای مردمی ایجاد می شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به بانکها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکتها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانکها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت های نظارت بانک ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانکها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می شود و نظارت ها باید به گونه ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می کند صرف شود .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به امار رشد بخشهای اقتصادی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد بخشهای اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود به طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی 8 درصد بود امسال به مثبت 2 درصد رسید که نشان می دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در ساله گذشته به 4 درصد رسید گفت : این میزان رشد معادل نرخ رشد دوسال قبل بود و این امر نشان می دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتری به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایه گذاری خارجی و سایر روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.
رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در سه ماهه نخست امسال را 5.2 درصد و با نفت را 6.2 درصد اعلام کرد و افزود : بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود 16.5 درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود و پیش بینی می شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است.
وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد چراکه بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.
فرزین افزود : سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی برای نخستین بار، نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخشهای اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند تا با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند چراکه این امر برای تحقق نرخ رشد های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.
