جهش رشد اقتصادی، زیر سایه سیاست تثبیت ارزی
با آشکار شدن نتایج سیاست تثبیت ارزی، منتقدان این سیاست که مهار تورم و رشد اقتصادی رابه صورت همزمان ناممکن می‌دانستند، شوکه شده اند.
به گزارش “عدد آنلاین” به نقل از ایبِنا، از اسفند ماه ۱۴۰۱ و بعد از وقوع دو شوک ارزی ناشی از تحولات ابتدای سال از جمله حذف ارز ترجیحی، سیاست جدید ارزی با محوریت بانک مرکزی با عنوان تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.
این سیاست به صورت همزمان دو هدف مهم مهار آثار تورمی شوک‌های ارزی و همچنین رشد اقتصادی را مطابق منویات رهبر انقلاب در دستور کار قرار داده است.
از یک طرف با تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین ارز کالا‌های اساسی وارداتی و همچنین تعیین این نرخ به عنوان نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی اهداف ضد تورمی در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر با تعیین نرخ ارز مناسب برای بازگشت ارز‌های صادراتی در مرکز مبادله طلا و ارز تلاش جدی صورت گرفت تا با حذف انگیزه‌های سفته بازانه تقاضای کاذب از بازار‌ها حذف شود.
لازم به ذکر است، کاهش تقاضای کاذب منجر به عرضه محصولات بالادستی به صنایع پایین دستی با کمترین انحراف خواهد شد. از این مسیر زنجیره‌های ارزش افزوده مرتبط با تولید به خصوص در حوزه صنعت می‌تواند رشد بدون نوسان را تضمین کند.
این براورد‌ها البته منتقدانی نیز در بدنه دولت داشته و بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات رکودی و ضد رونق تولید هشدار‌هایی را در جلسات بالادستی از جمله هییت دولت مطرح کرده بودند.
این دوگانگی در مورد سیاست تثبیت ارزی تا حدی جدی شده که در ماه‌های اخیر یکی از وزرای اقتصادی دولت بر خلاف گفتمان غالب در بانک مرکزی به ندرت از واژه تثبیت ارزی استفاده کرده و به صورت ضمنی با این سیاست ابراز مخالفت کرده است. نمونه بارز این، ماجرای تحولات اخیر در بورس کالا بوده است.
با وجود محرز شدن آثار واضح ضد تورمی الصاق نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نهایت با تصمیمات دستگاه متقاضی تغییرات در نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۰۰ تومان تغییر کرد که این موضوع به نوعی عقب نشینی دولت از بخشی از سیاست تثبیت ارزی قلمداد شد.
رشد ۳.۷ درصدی بخش صنعت با وجود بدبینی کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد به سیاست تثبیت ارزی
به گزارش تسنیم، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه‌برابری رشد اقتصادی کشور دارد.
لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق‌شده گروه‌های “نفت و گاز”، “خدمات”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۱۶.۴، ۶.۲، ۳.۷ و ۲.۲ درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال ۱۴۰۱ حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی می‌باشد. خاطرنشان می‌گردد سهم گروه‌های مزبور از رشد ۶.۲ درصدی محقق‌شده در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب معادل ۱.۵، ۳.۶، ۰.۸ و ۰.۲ واحد درصد بوده است.
