محمد حاجی مومنی ،بحران بدهی کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل اقتصادی پیچیده‌ای است که در سال‌های اخیر توجه زیادی را جلب کرده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توانایی در مدیریت بدهی‌ها، بحران‌های مالی و اقتصادی جدی را تجربه کرده‌اند. این بحران‌ها نه تنها به اقتصاد این کشورها آسیب زده است، بلکه تأثیرات اجتماعی و سیاسی زیادی نیز به دنبال داشته است. در این مقاله، به بررسی علل بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم توانایی این کشورها در پرداخت بدهی‌های خود خواهیم پرداخت.
1. افزایش بدهی‌های خارجی
یکی از دلایل اصلی بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه، افزایش قابل توجه بدهی‌های خارجی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود برای توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، و بهبود شرایط معیشتی، به وام‌های خارجی روی می‌آورند. این وام‌ها معمولاً از مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یا کشورهایی با قدرت اقتصادی بالا تأمین می‌شود. با این حال، برخی از این کشورها به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد یا بحران‌های جهانی قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها نمی‌شوند.
تأثیر منفی این بدهی‌ها به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که نرخ بهره بر این وام‌ها افزایش یابد یا ارزش پول ملی کاهش یابد. در این صورت، بدهی‌های خارجی به شدت رشد می‌کنند و کشورهای قرض‌گیرنده با مشکلات جدی در بازپرداخت روبه‌رو می‌شوند. برای مثال، کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین که به شدت به وام‌های خارجی وابسته هستند، در سال‌های اخیر با مشکلات جدی در پرداخت بدهی‌های خود مواجه شده‌اند.
2. نوسانات اقتصادی و بحران‌های جهانی
کشورهای در حال توسعه اغلب در برابر نوسانات اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر هستند. بحران‌های اقتصادی جهانی، مانند بحران‌های مالی 2008 یا بحران پاندمی کرونا، می‌توانند به شدت اقتصاد این کشورها را تحت تأثیر قرار دهند و درآمدهای دولتی را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه مجبور می‌شوند که برای حفظ تعادل مالی خود، به بدهی‌های جدید روی آورند. این بدهی‌ها معمولاً به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کاهش صادرات کالا و خدمات یا رکود در بازارهای جهانی بیشتر می‌شود.
علاوه بر این، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیز می‌توانند به عنوان عواملی منفی بر وضعیت مالی کشورها تأثیر بگذارند. برای مثال، کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا که با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند، قادر به دسترسی به منابع مالی خارجی نبوده و بدهی‌های آن‌ها به سرعت افزایش یافته است.
3. سوء مدیریت اقتصادی و فساد
سوء مدیریت اقتصادی و فساد در بخش‌های دولتی یکی دیگر از علل اصلی بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه است. در بسیاری از این کشورها، دولت‌ها به جای برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح و استفاده بهینه از منابع داخلی، به استقراض‌های بی‌رویه روی می‌آورند. این استقراض‌ها اغلب برای پروژه‌های زیربنایی غیرضروری یا برای تأمین نیازهای جاری دولت‌ها هزینه می‌شود و هیچ بازده اقتصادی ملموسی نداشته است. علاوه بر این، فساد در سیستم‌های دولتی می‌تواند باعث شود که منابع مالی به‌درستی تخصیص نیابند و این منابع در پروژه‌های بی‌فایده یا نادرست هدر برود.
در نتیجه، این کشورها به جای استفاده از منابع مالی خود برای توسعه پایدار، به بدهی‌های خارجی و داخلی بیشتر وابسته می‌شوند و در نهایت قادر به بازپرداخت آن‌ها نمی‌شوند. این وضعیت به کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی و مالی کشورها منجر می‌شود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.
4. وابستگی به منابع طبیعی و کاهش قیمت‌ها
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، وابسته هستند. این وابستگی می‌تواند به نوسانات درآمدی شدید در این کشورها منجر شود. در زمان‌هایی که قیمت جهانی نفت یا دیگر منابع طبیعی کاهش می‌یابد، این کشورها با کاهش شدید درآمد مواجه شده و برای تأمین منابع مالی خود به وام‌های خارجی یا داخلی متکی می‌شوند. این وابستگی به منابع طبیعی همچنین باعث می‌شود که این کشورها نتوانند سیاست‌های اقتصادی متنوعی را برای تأمین مالی رشد و توسعه خود اجرا کنند.
به عنوان مثال، کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آمریکای لاتین با کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجه شده‌اند. این کشورها به دلیل وابستگی به صادرات نفت، قادر به جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های خود نبوده‌اند و در نتیجه دچار بحران‌های بدهی شده‌اند.
5. افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی
کشورهای در حال توسعه که بدهی‌های خارجی زیادی دارند، معمولاً با مشکلات زیادی در پرداخت این بدهی‌ها روبه‌رو هستند. زمانی که نرخ بهره وام‌ها افزایش می‌یابد یا پول ملی کشور کاهش پیدا می‌کند، هزینه بازپرداخت بدهی‌ها افزایش می‌یابد و دولت‌ها مجبورند درصد بیشتری از منابع مالی خود را صرف پرداخت بدهی کنند. این امر می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت، و زیرساخت‌ها شود که در بلندمدت به کاهش کیفیت زندگی مردم و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
در بسیاری از کشورها، درصد بالایی از بودجه دولت صرف پرداخت سود وام‌ها و بدهی‌ها می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که دولت‌ها نتوانند به‌درستی به توسعه اقتصادی و اجتماعی پرداخته و مجبور شوند که برای تأمین مالی خود به بدهی‌های جدیدتر روی آورند.
6.حرف آخر
بحران بدهی کشورهای در حال توسعه نتیجه عواملی پیچیده است که از استقراض بی‌رویه و سوء مدیریت اقتصادی تا نوسانات جهانی و کاهش قیمت منابع طبیعی را در بر می‌گیرد. در حالی که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از بدهی‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای اقتصادی خود استفاده کنند، مشکلات مدیریت این بدهی‌ها می‌تواند به بحران‌های مالی و اجتماعی منجر شود. برای حل این بحران، کشورها نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، مالیاتی، و بهره‌برداری از منابع دارند تا بتوانند از وابستگی به بدهی‌ها کاسته و رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کنند.
