به گزارش عددآنلاین ، ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، با چالشی پیچیده و بی‌سابقه مواجه است: کاهش نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت. این تغییرات جمعیتی، پیامدهای گسترده‌ای بر تمامی بخش‌های اقتصاد ژاپن داشته است، از بازار کار گرفته تا مصرف داخلی و سیاست‌های اجتماعی.
در دهه‌های گذشته، نرخ زاد و ولد در ژاپن به طور مداوم کاهش یافته است. طبق گزارش‌های آماری، نرخ باروری در این کشور در سال 2022 به 1.34 فرزند به ازای هر زن رسید، در حالی که نرخ جایگزینی جمعیت باید حدود 2.1 فرزند باشد. این کاهش، همراه با افزایش امید به زندگی که میانگین آن برای ژاپنی‌ها به حدود 85 سال رسیده است، منجر به کاهش جمعیت فعال و افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان شده است.
کاهش جمعیت فعال به معنای کمبود نیروی کار است. بسیاری از صنایع ژاپن، به ویژه در حوزه‌های تولیدی و خدماتی، با مشکل جذب نیروی انسانی مواجه شده‌اند. این وضعیت، بهره‌وری اقتصادی را تحت فشار قرار داده و هزینه‌های استخدام و نگهداری نیروهای کاری را افزایش داده است. برخی شرکت‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های اتوماسیون و روباتیک شده‌اند تا بتوانند خلأ نیروی انسانی را پر کنند.
یکی از پیامدهای مهم کاهش نرخ زاد و ولد، کاهش مصرف داخلی است. جمعیت کمتر و همچنین تغییرات در الگوهای مصرفی سالمندان، تقاضای کلی برای کالاها و خدمات را کاهش داده است. شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف، از تولید خودرو تا محصولات مصرفی، با کاهش فروش داخلی روبرو شده‌اند و ناچار به گسترش بازارهای خارجی خود شده‌اند.
پیری جمعیت، فشار سنگینی بر سیستم تأمین اجتماعی و بازنشستگی ژاپن وارد کرده است. افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد افراد شاغل که مالیات پرداخت می‌کنند، تأمین مالی برنامه‌های بازنشستگی و بهداشت عمومی را با چالش روبرو کرده است. دولت ژاپن ناچار شده تا مالیات‌ها را افزایش دهد و سن بازنشستگی را به تعویق بیندازد تا بتواند هزینه‌های سنگین مرتبط با سالمندان را تأمین کند.
در پاسخ به این بحران، سیاست‌گذاران ژاپنی مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشته‌اند. یکی از این سیاست‌ها، ارائه مشوق‌های مالی برای افزایش نرخ زاد و ولد بوده است. این مشوق‌ها شامل یارانه‌های مالی برای خانواده‌های دارای فرزند، افزایش مرخصی زایمان و حمایت از مراقبت از کودکان است. با این حال، تأثیر این سیاست‌ها تاکنون محدود بوده و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ژاپن همچنان یکی از موانع اصلی افزایش نرخ زاد و ولد است.
همچنین، ژاپن به دنبال جذب نیروی کار خارجی است. با این حال، سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه این کشور، این روند را کند کرده است. برخلاف برخی از کشورهای توسعه‌یافته که از مهاجرت برای جبران کمبود نیروی کار استفاده می‌کنند، ژاپن به دلیل ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، در این زمینه با محدودیت‌های بیشتری مواجه است.
کاهش نرخ زاد و ولد همچنین بر بخش آموزش تأثیر گذاشته است. مدارس و دانشگاه‌ها با کاهش تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان روبرو هستند و برخی از آن‌ها ناچار به ادغام یا تعطیلی شده‌اند. این تغییرات، فرصت‌های شغلی در بخش آموزشی را نیز کاهش داده است.
فناوری یکی از پاسخ‌های کلیدی ژاپن به بحران جمعیتی بوده است. این کشور با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های روباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته، تلاش می‌کند تا اثرات کاهش نیروی کار را کاهش دهد. برای مثال، روبات‌های پرستار و سیستم‌های اتوماسیون در کارخانه‌ها به عنوان راه‌حل‌هایی برای مقابله با این چالش مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد ژاپن، تنها محدود به این کشور نیست. به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، تغییرات اقتصادی ژاپن می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین جهانی، تجارت بین‌المللی و حتی سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورها تأثیر بگذارد.
این چالش، نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست. تغییرات جمعیتی در ژاپن، نیازمند یک رویکرد جامع است که بتواند نه تنها به بحران‌های فوری پاسخ دهد، بلکه زمینه‌ساز آینده‌ای پایدار برای این کشور باشد.
