روند تورم و سیاستهای حمایتی؛ آیا میتوان رفاه خانوار را حفظ کرد؟

بابک نبی ، تورم، یکی از شاخصهای مهم اقتصادی، تأثیرات گستردهای بر معیشت و رفاه خانوارها دارد. تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها است و اثرات آن در زندگی روزمره و قدرت خرید افراد به وضوح مشاهده میشود. در سالهای اخیر، شاهد افزایش قابل توجه نرخ تورم در بسیاری از کشورها بودهایم، و این مسأله فشار اقتصادی زیادی بر خانوارها وارد کرده است. در این یادداشت، روند تورم در سالهای گذشته را بررسی میکنیم و به تأثیرات آن بر رفاه خانوارها میپردازیم.
روند تورم در سالهای گذشته: از ثبات تا رشد چشمگیر
در دهه گذشته، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ نوسانات زیادی را تجربه کرده است. برای مثال، نرخ تورم در ایالات متحده تا سال 2020، عموماً کمتر از 2 درصد باقی مانده بود، اما در سالهای 2021 و 2022، این نرخ به ترتیب به 7.5 و 8.3 درصد رسید. بهطور مشابه، کشورهای اروپایی نیز افزایش قابل توجهی در نرخ تورم تجربه کردند. در منطقه یورو، نرخ تورم از 1.2 درصد در سال 2019 به 10.9 درصد در سال 2022 افزایش یافت.
در ایران، روند تورم همواره یکی از مسائل اساسی اقتصادی بوده است و در سالهای اخیر، به دلیل فشارهای تحریمی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری، نرخ تورم بهطور پیوسته افزایش یافته است. آمارهای رسمی نشان میدهند که نرخ تورم سالانه در سال 1401 به بالای 45 درصد رسید، در حالی که این رقم در سالهای ابتدایی دهه 90 زیر 20 درصد بود.
دلایل اصلی افزایش تورم
افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد که میتوان به عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد. از یکسو، عواملی همچون افزایش هزینههای تولید، بالا رفتن قیمت انرژی و مواد اولیه، و کمبود کالاها به دلیل اختلال در زنجیرههای تأمین بینالمللی، باعث افزایش قیمتها شدهاند. از سوی دیگر، سیاستهای مالی و پولی کشورها، مانند تزریق نقدینگی به اقتصاد و افزایش نرخ بهره، میتواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.
در ایران، علاوه بر این عوامل، کاهش ارزش ریال نیز به افزایش تورم دامن زده است. کاهش ارزش پول ملی به این معنا است که واردات کالاهای خارجی هزینه بیشتری برای اقتصاد به همراه دارد، که این موضوع به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها منجر شده است.
تأثیر تورم بر رفاه خانوار
افزایش نرخ تورم بهطور مستقیم رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد. زمانی که قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و در نتیجه، خانوارها ناچار به صرفهجویی بیشتر و کاهش هزینههای زندگی خود میشوند.
کاهش قدرت خرید یکی از اصلیترین پیامدهای تورم است. در حالی که نرخ تورم در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است، افزایش درآمد خانوارها معمولاً با این نرخ هماهنگ نبوده است. برای مثال، در ایران، آمارها نشان میدهند که در سالهای اخیر متوسط درآمد خانوارها نتوانسته است به نسبت نرخ تورم افزایش یابد، و این به کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه خانوادهها منجر شده است.
همچنین، تورم در بخش مسکن و هزینههای اجاره اثرات شدیدی بر رفاه خانوارها داشته است. با افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، سهم بیشتری از درآمد خانوار به هزینههای مسکن اختصاص مییابد، و این باعث کاهش بودجهای میشود که خانوار میتواند برای نیازهای دیگر مانند غذا، بهداشت و آموزش صرف کند.
راهکارهای مقابله با تورم برای حفظ رفاه خانوار
برای مقابله با تأثیرات منفی تورم بر رفاه خانوار، نیاز به سیاستهای مناسبی از سوی دولتها وجود دارد. برخی از راهکارهای مهم شامل موارد زیر است:
- کنترل نقدینگی: یکی از اصلیترین عوامل تورم در اقتصادها، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه است. کنترل نرخ رشد نقدینگی و نظارت دقیق بر عرضه پول در اقتصاد، میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
- سیاستهای حمایتی از خانوارها: در شرایطی که تورم بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر زیادی گذاشته است، دولتها میتوانند از طریق یارانهها و بستههای حمایتی از خانوارها پشتیبانی کنند تا اثرات تورم بر قدرت خرید خانوارها را کاهش دهند.
- افزایش تولید و بهبود زیرساختهای اقتصادی: افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میتواند یکی از راههای مؤثر در کاهش فشار تورمی باشد. در این راستا، حمایت از بخشهای تولیدی و بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور میتواند به کاهش هزینهها و افزایش عرضه کالاها منجر شود.
- کنترل هزینههای مسکن: یکی از مؤلفههای اصلی تورم در هزینههای خانوار، مسکن و اجارهبها است. دولتها میتوانند با ایجاد سیاستهای مناسب برای کنترل بازار مسکن و اجارهبها، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهند و رفاه خانوارها را بهبود بخشند.
نگاهی به آینده: مسیر تورم و سیاستهای کاهش فشار اقتصادی
با توجه به روند تورم در سالهای اخیر و تحلیل عوامل موثر بر آن، به نظر میرسد که کشورهای مختلف نیاز به ایجاد سیاستهای اقتصادی پایدار و دقیق برای کنترل تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها دارند. در آینده، کنترل تورم نیازمند نظارت دقیقتر بر نقدینگی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است. همچنین، توجه به بهبود قدرت خرید خانوار و کاهش هزینههای اساسی مانند مسکن و کالاهای اساسی، میتواند به حفظ و ارتقای رفاه عمومی کمک کند.