ملک میرمهدی ، امروزه شکاف اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یکی از معضلات برجسته اقتصاد جهانی است. این شکاف، نابرابری‌های وسیعی را در سطح رفاه اجتماعی، درآمد سرانه، و فرصت‌های شغلی میان کشورها ایجاد کرده است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته از زیرساخت‌های قوی، سطح بالای سرمایه‌گذاری و آموزش پیشرفته بهره می‌برند، کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکلاتی مانند زیرساخت‌های ضعیف، آموزش ناکافی و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نابرابری اقتصادی در سطح جهانی نه‌تنها به توسعه پایدار آسیب می‌رساند بلکه در ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نقشی محوری ایفا می‌کند.
عوامل زیادی در ایجاد این شکاف اقتصادی نقش دارند. یکی از اصلی‌ترین این عوامل، تاریخچه استعمار است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دوران استعمار، منابع طبیعی و انسانی خود را از دست دادند. این مسئله باعث شد که این کشورها با کاهش سرمایه و زیرساخت‌های ضعیف وارد دوران پس از استعمار شوند و با وجود تلاش‌های فراوان، همچنان نتوانند به سطح کشورهای توسعه‌یافته برسند. در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته از ذخایر منابع طبیعی کشورهای مستعمره بهره‌مند شده و زیرساخت‌های قوی‌تری را برای توسعه اقتصادی خود فراهم کردند.
یکی دیگر از دلایل این شکاف، تفاوت در سیستم‌های آموزشی و بهداشت است. کشورهای توسعه‌یافته، با سرمایه‌گذاری بر روی آموزش و سلامت عمومی، نیروی کاری متخصص و سالمی را تربیت کرده‌اند که به بهره‌وری بالای اقتصادی انجامیده است. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل منابع مالی محدود، توان سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه آموزش و بهداشت را ندارند و این مسئله باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی در این کشورها می‌شود. همچنین، دسترسی محدود به فناوری‌های پیشرفته یکی دیگر از موانع بزرگ برای کشورهای در حال توسعه است. فناوری‌های نوین نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شوند، بلکه فرصت‌های جدیدی را در حوزه تجارت و صنعت فراهم می‌کنند. اما این فناوری‌ها به دلیل هزینه بالا و نبود زیرساخت‌های مناسب، همچنان در دسترس تعداد محدودی از کشورها هستند.
علاوه بر این، نقش سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی نیز در ایجاد و گسترش این شکاف اقتصادی بسیار مهم است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با استفاده از قدرت اقتصادی خود، سیاست‌های تجاری و مالی را به گونه‌ای تدوین می‌کنند که به نفع اقتصادهای خودشان باشد. تعرفه‌های بالا بر روی محصولات کشورهای در حال توسعه و موانع تجاری متعدد از جمله اقداماتی هستند که مانع از رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. علاوه بر این، وام‌های بین‌المللی و برنامه‌های کمک مالی نیز گاهی به جای تقویت اقتصاد کشورهای در حال توسعه، باعث افزایش بدهی‌های آن‌ها می‌شوند.
پیامدهای شکاف اقتصادی بسیار گسترده و چندلایه است. از یک طرف، این نابرابری باعث ایجاد بحران‌های مهاجرتی می‌شود. بسیاری از افراد از کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و درآمد پایین، به کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت می‌کنند که این مسئله چالش‌های بزرگی را برای هر دو گروه از کشورها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، این نابرابری اقتصادی منجر به کاهش امنیت و ثبات جهانی می‌شود. کشورهای در حال توسعه که اغلب درگیر فقر و بیکاری هستند، بیشتر مستعد درگیری‌های داخلی و شورش‌های اجتماعی هستند. این ناآرامی‌ها علاوه بر ایجاد ناامنی در سطح منطقه‌ای، باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود که به ایجاد دور باطل در اقتصاد این کشورها می‌انجامد.
همچنین، تاثیرات زیست‌محیطی نیز یکی دیگر از پیامدهای این شکاف است. کشورهای در حال توسعه به دلیل نیازهای فوری اقتصادی و نبود منابع لازم برای توسعه پایدار، مجبور به بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی خود هستند. این اقدام نه تنها به تخریب محیط زیست منجر می‌شود بلکه در درازمدت باعث کاهش منابع طبیعی و ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. برعکس، کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، توانسته‌اند تاثیرات منفی اقتصادی خود بر محیط زیست را به حداقل برسانند.
برای کاهش این شکاف و دستیابی به یک توازن اقتصادی جهانی، نیاز به سیاست‌های جامع‌تر و همکاری‌های بین‌المللی است. اجرای برنامه‌های حمایت از توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی، تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری بین‌المللی می‌تواند به کاهش این نابرابری اقتصادی کمک کند. در عین حال، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیط‌های پایدار اقتصادی در این کشورها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
