محمد حاجی مومنی، نرخ بهره منفی یکی از سیاست‌های نامتعارف بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد در شرایط رکود است. این سیاست که در دهه‌های اخیر به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ مورد توجه قرار گرفته، به معنای آن است که بانک‌ها به جای دریافت سود از سپرده‌های خود در بانک مرکزی، باید هزینه‌ای بابت نگهداری این سپرده‌ها بپردازند.
این سیاست با هدف ترغیب بانک‌ها به افزایش وام‌دهی و در نتیجه، رشد اقتصادی اتخاذ میشود. اما آیا نرخ بهره منفی واقعاً موجب رونق اقتصادی میشود یا تأثیرات منفی آن بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، نتیجه‌ای معکوس ایجاد می‌کند؟ در این یادداشت، به بررسی پیامدهای این سیاست بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی خواهیم پرداخت.
نرخ بهره منفی چیست و چرا اجرا میشود؟
در شرایط عادی، بانک‌های مرکزی از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم و رشد اقتصادی استفاده می‌کنند. اما در مواقعی که اقتصاد در رکود عمیق فرو می‌رود و تورم نزدیک به صفر یا حتی منفی است، نرخ بهره معمولی کارایی خود را از دست می‌دهد. در این شرایط، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به زیر صفر کاهش می‌دهند تا از طریق ایجاد انگیزه برای خرج کردن و سرمایه‌گذاری، از رکود خارج شوند.
چندین کشور از جمله ژاپن، سوئیس، دانمارک، و برخی کشورهای منطقه یورو سیاست نرخ بهره منفی را اتخاذ کرده‌اند. این کشورها با هدف جلوگیری از کاهش تقاضای داخلی، کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات و مقابله با رکود اقتصادی، این روش را به کار گرفته‌اند.
تأثیر نرخ بهره منفی بر پس‌انداز
یکی از مهم‌ترین پیامدهای نرخ بهره منفی، تأثیر آن بر رفتار پس‌اندازکنندگان است. در شرایط معمول، افراد و شرکت‌ها پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا علاوه بر حفظ ارزش آن، سودی نیز دریافت کنند. اما در شرایط نرخ بهره منفی، نگه داشتن پول در بانک به جای سود، هزینه ایجاد می‌کند.
این موضوع می‌تواند باعث کاهش انگیزه برای پس‌انداز شود، چرا که مردم ترجیح می‌دهند به جای ذخیره پول در بانک، آن را در دارایی‌هایی مانند املاک، طلا، ارزهای دیجیتال یا حتی خرج‌های روزمره سرمایه‌گذاری کنند. چنین تغییری در رفتار مالی می‌تواند باعث افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت شود، اما در بلندمدت ممکن است مشکلاتی برای بازنشستگان، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی که به سود سپرده‌ها وابسته هستند، ایجاد کند.
تأثیر نرخ بهره منفی بر سرمایه‌گذاری
یکی از اهداف اصلی اجرای نرخ بهره منفی، افزایش سرمایه‌گذاری است. در تئوری، وقتی وام‌گیری ارزان‌تر میشود، شرکت‌ها و افراد بیشتری تمایل به دریافت وام و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. با این حال، در عمل این سیاست همیشه به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود.
دلیل این امر آن است که در بسیاری از موارد، وجود نرخ بهره منفی نشانه‌ای از ضعف اقتصادی است و در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به جای گسترش کسب‌وکار، ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های کم‌ریسک‌تری مانند طلا، اوراق قرضه با بازدهی مثبت یا حتی خارج از کشور نگهداری کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها ممکن است به جای وام‌دهی، هزینه‌های خود را افزایش دهند یا ریسک‌پذیری خود را کاهش دهند که این امر باعث کاهش نقدینگی در بازار میشود.
چالش‌های نرخ بهره منفی برای بانک‌ها و سیستم مالی
بانک‌ها از طریق دریافت سپرده‌های مشتریان و اعطای وام با نرخ سود بالاتر، درآمد کسب می‌کنند. اما نرخ بهره منفی می‌تواند حاشیه سود بانک‌ها را کاهش دهد و آن‌ها را مجبور کند تا از روش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های خدمات بانکی یا کاهش میزان وام‌دهی، زیان خود را جبران کنند.
این وضعیت به ویژه برای بانک‌های کوچک‌تر که منابع درآمدی محدودی دارند، چالش‌برانگیزتر است. برخی از بانک‌های اروپایی حتی هزینه‌ای را برای نگهداری سپرده‌های مشتریان وضع کرده‌اند که این امر باعث نارضایتی عمومی شده است.
علاوه بر این، نرخ بهره منفی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای پول نقد شود. چرا که اگر سپرده‌گذاری در بانک به جای سود، هزینه داشته باشد، مردم ممکن است ترجیح دهند پول خود را به صورت نقدی نگه دارند که این امر نیز چالش‌هایی در زمینه سیاست‌های پولی ایجاد می‌کند.
اثر نرخ بهره منفی بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال
یکی دیگر از تأثیرات نرخ بهره منفی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. کاهش بازدهی اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی باعث میشود که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های جایگزین مانند سهام، املاک و حتی ارزهای دیجیتال باشند.
این مسئله می‌تواند باعث افزایش ارزش بازار سهام شود، اما در عین حال خطر شکل‌گیری حباب‌های مالی را نیز افزایش می‌دهد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی که از این سیاست استفاده می‌کنند، می‌تواند موجب افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند.
آیا نرخ بهره منفی به نفع اقتصاد جهانی است؟
تأثیر نرخ بهره منفی بر اقتصاد جهانی به شدت وابسته به شرایط خاص هر کشور است. در برخی موارد، این سیاست توانسته از رکود اقتصادی جلوگیری کند و باعث افزایش نقدینگی و رشد سرمایه‌گذاری شود. اما در برخی دیگر، این سیاست منجر به مشکلات جدی برای بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و پس‌اندازکنندگان شده است.
کشورهایی که به شدت به سیستم بانکی وابسته هستند، ممکن است از نرخ بهره منفی متضرر شوند، در حالی که کشورهایی که اقتصادشان بر پایه صادرات و تولید است، می‌توانند از این سیاست برای کاهش ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری استفاده کنند.
