مسیر پر پیچ و خم نرخ بهره بین‌بانکی
میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته گذشته، بار دیگر و در ادامه روند افزایشی نسبت به هفته ماقبل، با رشد ۰٫۱۹ واحد درصدی به ۲۳٫۹۵ درصد (نزدیک به سقف کریدور) رسید.
به گزارش عدد آنلاین، بررسی رفتار نرخ بین‌بانکی در هفته‌های پس از جنگ ۱۲روزه نشان می‌دهد سه عاملِ «عرضه و تقاضای ذخایر بانکی»، «نحوه مداخله بانک مرکزی در اجزای استقراضی و غیر‌استقراضی پایه پولی» و «تقویم مالی دولت و رخدادهای هفتگی» بر نوسانات آن اثرگذار بوده‌اند.
عرضه و تقاضای ذخایر بانکی
بانک مرکزی از هفته پایانی خرداد، مانده عملیات پولی (ریپو) را به سطح بی‌سابقه ۴۰۰ همت افزایش داد و سطح آن را تا آخرین هفته تیرماه در مقادیر بالا نگه‌داشت؛ اقدامی که در کاهش قابل‌توجه نرخ بهره بین‌بانکی ابتدا به ۲۳٫۹۰ و سپس به ۲۳٫۶۴ درصد (کمترین مقدار از هفته پایانی مرداد ۱۴۰۳) اثر زیادی گذاشت.
علاوه بر این، تقاضای شبکه بانکی نیز متاثر از رشد محتاطانه ترازنامه آن‌ها (کاهش ۷ درصدی، معادل ۵۰ همت، در تسهیلات‌دهی شبکه در خرداد) نسبت به قبل کمتر شد و این می‌تواند بخش محدودی از کاهش نرخ در اواسط تیر را توضیح دهد.
نحوه مداخله بانک مرکزی در اجزای استقراضی و غیر‌استقراضی پایه پولی
در کنار رفتار ابتدا انبساطی و سپس انقباضی بانک مرکزی در عملیات پولی، رشد پایه پولی ــ به‌عنوان تأمین‌کننده ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی ــ از سایر اجزا نیز می‌تواند در کاهش نرخ اثرگذار باشد. با توجه به اخبار محدودی که درباره «استقراض دولت از تنخواه بانک مرکزی» و «مداخله در بازار سرمایه» منتشر شده، به نظر می‌رسد رشد پایه پولی از جزء «خالص دارایی‌های خارجی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» نیاز بانک‌ها به ذخایر را از کانال غیر‌استقراضی تأمین کرده باشد.
اثر تقویمی و عوامل بیرونی
ابتدای هر ماه، با واریز حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی، نقدینگی تازه‌ای وارد شبکه بانکی می‌شود و نیاز بانک‌ها به تامین ذخایر از طرق دیگر کاهش می‌یابد. افزون بر این، به‌دلیل شرایط جنگی، پرداخت مالیات شرکت‌ها با اندکی تأخیر مواجه شد که آثار آن را می‌توان در مرداد (به‌جای تیر) مشاهده کرد.
در واقع، با فاصله گرفتن از ابتدای ماه و همزمانی آن با آغاز پرداخت‌های مالیاتی، خروج پول از شبکه بانکی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی شدت می‌گیرد و این امر می‌تواند به‌طور موقت ذخایر بانک‌ها را کاهش داده و نرخ را بالا ببرد.
همچنین، دوره دو‌هفته‌ای محاسبه و نگهداری ذخایر قانونی به‌طور کلی در مقیاس روزانه نوسانات بین‌بانکی را کاهش می‌دهد، اما اثر تقویمی نزدیک مرزهای دوره‌ها (یعنی حوالی روز چهاردهم) باقی است. اگر این زمان‌بندی با «حراج‌های کم‌پذیرش» یا «جمع‌آوری نقدینگی توسط خزانه» همزمان شود، جهش‌های کوچک هفتگی مانند آنچه از اواسط تیر تا امروز دیده‌ایم، محتمل خواهد بود.
به عنوان جمع‌بندی باید به این نکته توجه داشت که در دو هفته اخیر روند استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها آغاز شده است. هرچند سطح فعلی آن با میزان پیش از جنگ قابل مقایسه نیست، اما می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نیاز روزانه بانک‌ها برای تسویه و کاهش اثر عوامل دیگر بر تأمین ذخایر بین‌بانکی از طرق غیر‌استقراضی باشد.
همچنین، دولت در حراج‌های هشتم و نهم اوراق مالی اسلامی که از ابتدای مرداد برگزار شده‌اند، موفق به فروش بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی شد. سهم خرید بانک‌ها از این مقدار حدود ۱۵ درصد بود که نسبت به ماه گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته و جای خود را به خرید نهادهای فعال در بازار سرمایه داده است.
