شورای رقابت به میدان آمد؛ سایه سنگین خاموشی‌ها بر سر تولید نیمی از ظرفیت واحدهای تولیدی را تعطیل کرد
قطع خدمات حیاتی مانند برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است. این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری نیز به آنها تحمیل کرده است.
به گزارش عدد آنلاین گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند. اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار: راهکاری که بی‌اثر مانده است
یکی از قوانین مهم در این زمینه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این ماده و آئین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه و بودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند. اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته به‌طور متوسط تنها 15 روز در ماه قادر به فعالیت بودند، آن هم به دلیل قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان. این در حالی است که این بنگاه‌ها ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند، حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌طور کامل حق بیمه پرسنل را مطالبه می‌کند و تأخیر در پرداخت این حق، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه از سوی این سازمان می‌شود. این چرخه‌ی معیوب، شرایط را برای بسیاری از واحدهای تولیدی بیش از پیش دشوار کرده است.
نقش شورای رقابت؛ آیا صدور رای کمکی به حل بحران می‌کند؟
در این میان، شورای رقابت نیز به‌طور جدی به این مشکل ورود کرده است. در جلسه 525 شورای رقابت که در آذر ماه سال گذشته برگزار شد، این شورا به شکایات واحدهای تولیدی در زمینه قطع برق و گاز رسیدگی کرد و به نفع آنها رأی داد. بر اساس این رأی، شرکت توانیر به دلیل عدم درج بند وجه التزام در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، متهم به سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و تحمیل شرایط قراردادی ناعادلانه شد. شورای رقابت بر این اساس شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و اضافه کردن بند وجه التزام به قراردادها کرد. این بند، شرکت را موظف می‌کند در صورت قطع برق و اعمال شرایط مذکور در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جریمه‌ای بابت خسارت به واحدهای تولیدی پرداخت کند.
اما سوال اصلی این است: آیا این تصمیم کافی است؟ اجرای این رأی تا زمانی که منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشود، نمی‌تواند به‌طور عملی به کاهش خسارات کمک کند. شورای رقابت نیز در رای خود تاکید کرده است که سازمان برنامه و بودجه موظف به پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز در لوایح بودجه سالانه است، اما تاکنون این اقدام نیز به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
مکاتبات بی‌نتیجه با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه
در مکاتبات اخیر شورای رقابت با وزیر نیرو، که در مهرماه سال جاری انجام شده، به‌وضوح آمده است که قطع مکرر برق و گاز، بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و در نهایت به تعطیلی برخی از این واحدها منجر شده است. شورای رقابت از وزیر نیرو خواسته تا شرکت توانیر را ملزم به اجرای تصمیمات شورا کند و همچنین با سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال آینده مذاکره کند.
اما همچنان بنگاه‌های خصوصی در انتظار نتایج ملموس این مکاتبات هستند. علیرغم تمامی این تلاش‌ها، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است. این بلاتکلیفی و عدم اجرای قوانین، واحدهای تولیدی را به سمت رکود و تعطیلی می‌کشاند و اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.
مصوبات شورای گفت‌وگو: آیا امیدی به اصلاح وضعیت هست؟
در تیرماه سال جاری، موضوع قطع خدمات و خسارت‌های ناشی از آن در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مقرر شد که وزارت نیرو ظرف 15 روز نظر خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق اعلام کند. همچنین تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای مشترک از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا پیشنهادات خود را درباره نحوه اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح کنند. اما با وجود گذشت ماه‌ها از این تصمیمات، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
در نهایت مقرر گردید با تشکیل کمیته‌های مشترک و برگزاری جلسات متعدد، نهادهای دولتی و بخش خصوصی به یک اجماع اولیه در زمینه ضرورت اصلاح وضعیت برسند. لیکن تا زمانی که این تصمیمات به اقدام عملی تبدیل نشوند، بنگاه‌های تولیدی همچنان با خطرات جدی ناشی از قطع خدمات مواجه خواهند بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های انجام شده و تصمیمات گرفته شده در شورای رقابت، شورای گفت‌وگو و سایر نهادهای مرتبط، روشن است که بحران قطع خدمات به بنگاه‌های تولیدی نیازمند توجه جدی و سریع است. واحدهای تولیدی کشور به عنوان ستون فقرات اقتصاد، نمی‌توانند در شرایط فعلی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تخصیص منابع مالی لازم برای جبران خسارات ناشی از قطع خدمات، باید در اولویت دولت قرار گیرد.
تداوم بی‌توجهی به این مسئله، عواقب جبران‌ناپذیری برای بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد داشت. بنگاه‌های تولیدی نیازمند حمایت عملی و جدی از سوی دولت و نهادهای اجرایی هستند تا بتوانند از بحران‌های ناشی از قطع خدمات عبور کنند و به ظرفیت کامل خود بازگردند.
همچنین علیرغم برگزاری جلسات متعدد در شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در راستای رسیدگی به این موضوع و پیگیری‌های مستمر دبیرخانه‌های مربوطه، تاکنون هیچ اقدام عملی قابل‌توجهی برای جبران خسارات ناشی از قطع خدمات به بنگاه‌های اقتصادی انجام نشده است.
