تحلیل پرونده کلاهبرداری‌های پانزی در پیش‌فروش خودرو: زنگ خطری برای بازار و قانون‌گذاری
مریم رضایی نایه: کلاهبرداری‌های پانزی، نه تنها محصول ناترازی اقتصادی و خطاهای سیاست‌گذاری هستند، بلکه از ضعف نظارتی و عدم آگاهی مالی مردم نیز تغذیه می‌شوند.
به گزارش عدد آنلاین، مریم رضایی نایه: کلاهبرداری‌های پانزی، یکی از مدل‌های کلاهبرداری کلاسیک در دنیاست که اخیراً در ایران، با محوریت پیش‌فروش خودروها در مناطقی مانند تاکستان و قزوین رشد یافته است. این نوع کلاهبرداری که در گذشته بیشتر در حوزه پیش‌فروش خانه، پروژه‌های نامعتبر مانند پرورش شترمرغ در قم، و ورمی کمپوست در گلشهر کرج دیده می‌شد، اکنون به سمت بازار خودرو تغییر جهت داده است. تحلیل دقیق این اتفاقات نشان‌دهنده ناترازی شدید در بازار خودرو و ضعف‌های نظارتی موجود است که نتیجه آن، همنشینی خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی با هیجانات مردم ناآگاه به مسائل مالی است.
بررسی روند کلاهبرداری‌های پانزی در ایران
پروژه‌های پانزی در ایران عمدتاً بر اساس دو عامل کلیدی شکل می‌گیرند: اختلالات موجود در بازار و ناآگاهی مردم. بازار خودرو، به دلیل ناترازی و عدم شفافیت در عرضه و تقاضا، به بستری مناسب برای این نوع کلاهبرداری‌ها تبدیل شده است. مردم با ناآگاهی مالی و در جستجوی سرمایه‌گذاری سریع و پرمنفعت، به آسانی در دام این طرح‌ها گرفتار می‌شوند.
پرونده‌های اخیر در تاکستان و قزوین به ویژه سنگین هستند و حجم بالایی از سرمایه مردم در این طرح‌ها از بین رفته است. در همین راستا، پرونده‌های مشابهی نیز در کرج توسط یک زوج کلاهبردار فعال در حوزه پیش‌فروش خودرو گزارش شده است. این تغییر یعنی حرکت از حوزه‌های پیش‌فروش مسکن به سمت کلاهبرداری¬های خودرو، نشان‌دهنده تغییرات در بازار و فرصتی برای کلاهبرداران است.
نقش قوانین ضعیف و کمبود نظارت
یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، ضعف قوانین ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. قوانین فعلی نه تنها در جلوگیری از کلاهبرداری‌های پانزی ناتوانند، بلکه در مواردی حتی به رشد آن‌ها کمک کرده‌اند. به عنوان مثال، در حوزه پیش‌فروش خودرو و آپارتمان، باید سقف مجاز جذب سرمایه را متناسب با ضمانت‌های ارائه‌شده تعیین کرد. همچنین، در مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تعیین دامنه نوسان قیمت بر اساس آورده موسسان ضروری است.
غفلت نظارتی و استفاده از ابزارهای نوین پولشویی
یکی دیگر از نکات مهم، شیوه نظارتی دادستانی‌ها و دستگاه‌های قضایی در استان ها است. هر چند قوانین در این حوزه ضعیف هستند، اما با تدابیر نظارتی و جلوگیری به موقع، می‌توان از بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری کرد. در حال حاضر، کمبود مشاوران اقتصادی در قوه قضاییه، شناخت کافی از این پدیده‌ها را برای نهادهای نظارتی دشوار کرده است.
از سوی دیگر، توسعه ابزارهای نوین پولشویی به ویژه رمزارزها، این کلاهبرداران را در مخفی کردن سرمایه‌های حاصل از کلاهبرداری یاری می‌کند. این افراد، پس از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد، به راحتی در کشورهای دیگر از سرمایه‌های سرقتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مال‌باختگان در خوشبینانه ترین حالت، تنها به درصدی از پول خود بدون احتساب خسارت تأخیر دست می‌یابند.
راهکارها برای کنترل ریسک و اصلاح بازار
بازار پیش فروش خودرو و مسکن نیازمند قوانین دقیق‌تر و نظارت مؤثرتر است. به عنوان راهکاری برای پیشگیری از این کلاهبرداری‌ها، می‌توان سقف سرمایه‌گذاری را بر اساس رتبه اعتباری و توان مالی واقعی شرکت‌ها تعیین کرد. همچنین، شفافیت در صورت‌های مالی و تعیین محدوده سرمایه‌پذیری با ریسک متوسط، از الزامات پیشگیری از این نوع کلاهبرداری‌هاست.
ابزارهای نوین مالی نیز که خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند، نیازمند چارچوب‌های نظارتی هستند تا ریسک‌های موجود کنترل شوند. علاوه بر این، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم، عاملی برای رونق گرفتن فعالیت‌های غیررسمی و پرمخاطره مالی می‌شود که خود بستری مناسب برای رشد پروژه‌های پانزی است.
نتیجه‌گیری
کلاهبرداری‌های پانزی، نه تنها محصول ناترازی اقتصادی و خطاهای سیاست‌گذاری هستند، بلکه از ضعف نظارتی و عدم آگاهی مالی مردم نیز تغذیه می‌شوند. این پرونده‌ها زنگ خطری جدی برای نظام اقتصادی و قانونی کشور به شمار می‌روند. تقویت قوانین، شفافیت مالی و آموزش عمومی درباره ریسک‌های سرمایه‌گذاری، راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی در آینده جلوگیری کنند.
