تحت فشار قراردادن کنیا توسط بانک جهانی

به گزارش “عدد آنلاین” ایبنا نوشت: به نقل از بلومبرگ؛ وام دهنده‌ای واشنگتنی در روز سه شنبه در یک یادداشت غیررسمی گفت: افزایش شدید وام‌گیری برای تامین مالی سرمایه‌های عمومی از طریق بدهی خارجی، می‌تواند فضای مالی را مختل کرده و نگرانی‌ها در رابطه با پایداری بدهی را هم افزایش دهد.

این امر، بار بدهی سنگین و پرهزینه‌ای را بر روی دوش کنیا خواهد گذاشت که توانایی کشور را برای پرداختن به اولویت‌های توسعه‌ای محدود می‌کند. بر اساس گزارشی که در تواتر پنج ساله منتشر می‌‎شود، این وضعیت ممکن است به خطر بدهی بالا و فاجعه بدهی منجر شود.

عاملی که به تازگی موجب افزایش مجدد بدهی عمومی کنیا شده، مربوط به توسعه زیر ساخت‌های ریلی توسط چین است. نگرانی‌ها زمانی بروز پیدا می‌کند که این کشور با جهش در ارزش سوخت و غذای وارداتی روبه‌رو است و همزمان نرخ ارز آن افت کرده است.

گزارش‌های بانک جهانی حاکی از این است که در سال ۲۰۲۱، بدهی عمومی ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده، این در حالی است که یازده سال قبل بدهی عمومی تنها ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در کنار افزایش سطح بدهی، فرع مطالبات نیز در دوره مذکور دو برابر شده است و نزدیک به ۳۰ درصد رسیده.

بدهی عمومی کشور کنیا طی ۱۰ سال منتهی به ۲۰۲۲

بانک جهانی گفت: برای حفظ پایداری بدهی، اندازه کسری بودجه کنیا و سرعت انباشت بدهی‌های آن باید مدیریت و تعدیل شود.

کشور کنیا برنامه صندوق بین‌المللی پول را برای کاهش ناپایداری بدهی دنبال می‌کند. براساس محاسبات تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ، در میان ۶۰ کشور در حال توسعه با بیشترین آسیب پذیری بدهی، رتبه کنیا نهم است.

همچنین کنیا در حال بررسی بازپرداخت ۲ میلیارد از اوراق قرضه یورویی خود به سررسید ماه ژوئن است، اگر نتواند تا سررسید بدهی آن را تسویه کند انتخاب‌هایی همچون استقراض از وام دهندگان چندجانبه، دوجانبه و خرج ذخایر خارجی را در دستور کار قرار داده است.

علاوه بر این، تولید کشور کنیا به دلیل رشد آهسته تجارت و کاهش ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و همچنین سرعت کند ایجاد اشتغال برای جذب جمعیت جوان، با مشکل مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، اثر پذیری بالا کنیا از بازار‌های سرمایه و تامین مالی جهانی و همچنین چهارچوب ضعیف مدیریت بحران در داخل، موجب شده کنیا در معرض ریسک‌های گوناگونی قرار بگیرد.

بانک جهانی عقیده دارد، در چنین شرایطی رشد بالای منبعث شده از بخش خصوصی می‌تواند بسیار به کشور کمک کند.

همچنین گزارش اضافه می‌کند: محیط بدهی و محدودیت‌های مالی دولت کنیا نشان می‌دهد برای ایجاد سرمایه‌گذاری، نیاز به مشارکت بخش خصوصی است.