بازارمالیصنعت و بازرگانی

بحران بدهی در کشورهای توسعه‌یافته؛ زنگ خطر برای اقتصاد جهانی

ملک میرمهدی ، بدهی عمومی در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای تأمین هزینه‌های خود، دست به استقراض‌های کلان زده‌اند، اما این سیاست در بلندمدت مشکلاتی جدی را برای اقتصاد آن‌ها ایجاد کرده است.

از ایالات متحده و کشورهای اروپایی گرفته تا ژاپن، بدهی‌های عمومی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و پرسش‌های زیادی را درباره پایداری مالی دولت‌ها و اثرات این بحران بر اقتصاد جهانی مطرح کرده است. در این یادداشت، علل افزایش بدهی عمومی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی و چالش‌های پیش‌روی کشورهای توسعه‌یافته بررسی خواهد شد.


چرا کشورها بدهی عمومی خود را افزایش می‌دهند؟

دولت‌ها معمولاً برای تأمین هزینه‌های خود از درآمدهای مالیاتی استفاده می‌کنند. اما هنگامی که هزینه‌ها از درآمدها فراتر رود، دولت‌ها به استقراض روی می‌آورند. این استقراض می‌تواند برای جبران کسری بودجه، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، پرداخت حقوق کارکنان دولتی یا مقابله با بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

چندین عامل کلیدی موجب افزایش بدهی عمومی در سال‌های اخیر شده است:

رکودهای اقتصادی: بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از کشورها را مجبور به افزایش هزینه‌های دولتی برای حمایت از اقتصاد کردند.
کاهش نرخ بهره: نرخ بهره پایین باعث شده که دولت‌ها با هزینه کمتری استقراض کنند، اما این روند در بلندمدت پایدار نیست.
افزایش هزینه‌های رفاهی و بازنشستگی: در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه‌های مربوط به سیستم‌های بازنشستگی و خدمات درمانی به دلیل افزایش سن جمعیت به شدت بالا رفته است.
توسعه نظامی و امنیتی: هزینه‌های نظامی و امنیتی برخی کشورها، از جمله ایالات متحده، بخش قابل‌توجهی از بدهی عمومی را شامل می‌شود.


آیا بدهی عمومی همیشه بد است؟

استقراض دولت لزوماً به معنای یک فاجعه اقتصادی نیست. در واقع، اگر بدهی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، آموزش، فناوری و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند موجب رشد پایدار اقتصادی شود.

با این حال، مشکل از جایی شروع می‌شود که بدهی‌ها از میزان رشد اقتصادی فراتر بروند و دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته، مجبور به استقراض جدید شوند. در این وضعیت، اقتصاد به یک چرخه معیوب گرفتار می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به بحران مالی شود.


تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی

🔹 افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری
وقتی بدهی عمومی افزایش می‌یابد، دولت‌ها مجبورند برای جذب سرمایه، نرخ بهره را افزایش دهند. این امر باعث می‌شود که هزینه وام‌گیری برای کسب‌وکارها و افراد نیز بالا برود، که در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

🔹 کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران به دنبال کشورهایی هستند که بتوانند بدهی‌های خود را بدون مشکل بازپرداخت کنند. اگر بدهی یک کشور بیش از حد افزایش یابد، اعتماد به اقتصاد آن کاهش می‌یابد و باعث خروج سرمایه‌های خارجی می‌شود.

🔹 افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی
برخی کشورها برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول می‌کنند که این سیاست می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در کشورهای در حال توسعه‌ای مشاهده کرد که به دلیل بدهی‌های بالا، با تورم افسارگسیخته روبه‌رو شده‌اند.

🔹 ریسک بحران‌های مالی
اگر دولت‌ها نتوانند بدهی‌های خود را مدیریت کنند، ممکن است با بحران‌های مالی شدیدی روبه‌رو شوند. به عنوان مثال، بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۰ و بحران بدهی آرژانتین، نشان دادند که چگونه بدهی‌های عمومی کنترل‌نشده می‌توانند یک کشور را به مرز ورشکستگی بکشانند.


چرا کشورهای توسعه‌یافته در بحران بدهی غرق شده‌اند؟

کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، میزان بدهی عمومی خود را به سطحی رسانده‌اند که فراتر از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. اما چرا این کشورها همچنان به استقراض ادامه می‌دهند؟

پیش‌بینی درآمدهای آتی: این کشورها معتقدند که رشد اقتصادی آینده، به آن‌ها امکان بازپرداخت بدهی را خواهد داد.
نرخ بهره پایین: دولت‌ها از نرخ‌های بهره پایین برای تأمین مالی بدهی‌های خود استفاده می‌کنند.
موقعیت قوی اقتصادی: کشورهایی مانند ایالات متحده به دلیل نقش دلار در تجارت جهانی، همچنان قادر به جذب سرمایه‌های خارجی هستند.

با این حال، اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی اقتصادهای بزرگ نیز ممکن است دچار بحران شوند.


چگونه می‌توان از بحران بدهی جلوگیری کرد؟

کاهش وابستگی به بدهی: دولت‌ها باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و سیاست‌های مالی پایدار را اتخاذ کنند.

افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر اقتصاد: بهبود سیستم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند منابع درآمدی بیشتری برای دولت‌ها ایجاد کند.

رشد اقتصادی پایدار: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی مانند فناوری، آموزش و زیرساخت‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و از وابستگی به استقراض بکاهد.

مدیریت بهتر بدهی‌های عمومی: بازسازی بدهی‌ها و تعیین سقف استقراض برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه بدهی عمومی ضروری است.

گوشی تو چک کن
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا