نوآوری در صنعت ایران/ چالش‌ها و راهکارها
محمد شریفی: در عصر حاضر که نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصادهای پیشرو شناخته می‌شود، صنایع ایران با چالش‌های عمیقی در این زمینه مواجه هستند. این مسئله نه تنها بر رقابت‌پذیری بین‌المللی کشور تأثیر منفی گذاشته، بلکه توسعه پایدار اقتصادی را نیز با موانع جدی روبرو کرده است.
به گزارش عدد آنلاین، محمد شریفی – رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران: تحلیل اکوسیستم نوآوری در ایران نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری و سیستماتیک، عامل اصلی عقب‌ماندگی در این حوزه هستند. نخست، فقدان یک استراتژی ملی منسجم برای توسعه نوآوری که بتواند همه بخش‌های اقتصادی را هماهنگ کند، به وضوح احساس می‌شود. دوم، ضعف در زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، به‌ویژه در حوزه مالکیت فکری، انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش داده است.
علاوه بر این، انزوای نسبی ایران در عرصه بین‌المللی، امکان تبادل دانش و فناوری را محدود کرده است. این در حالی است که در دنیای امروز، نوآوری اغلب حاصل همکاری‌های فرامرزی و شبکه‌های جهانی است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و بازارهای جهانی را دشوار ساخته است.
نکته قابل تأمل دیگر، عدم تناسب بین سیستم آموزشی و نیازهای واقعی صنعت است. دانشگاه‌های ایران، علی‌رغم تربیت نیروهای متخصص، در ایجاد پیوند مؤثر بین آکادمی و صنعت ناموفق بوده‌اند. این شکاف باعث شده تا پتانسیل‌های نوآورانه بالقوه به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل نشوند.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی ایران که همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است، انگیزه‌های لازم برای نوآوری در بخش خصوصی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در نوآوری، به دنبال رانت و امتیازات دولتی باشند.
با این حال، راهکارهایی برای بهبود وضعیت نوآوری در صنایع ایران وجود دارد. نخست، تدوین یک استراتژی جامع ملی برای توسعه نوآوری که در آن نقش همه بازیگران اکوسیستم، از دولت گرفته تا دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، به روشنی تعریف شده باشد. دوم، اصلاح قوانین و مقررات به منظور حمایت از مالکیت فکری و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه.
سوم، تقویت ارتباطات بین‌المللی در حوزه علم و فناوری، حتی در شرایط تحریم، از طریق مکانیسم‌های خلاقانه مانند همکاری‌های آکادمیک و تبادل دانشجو و استاد. چهارم، بازنگری در سیستم آموزشی با هدف پرورش مهارت‌های نوآورانه و کارآفرینانه از سطوح پایه تا آموزش عالی.
پنجم، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. ششم، حمایت هدفمند از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد تخصصی.
در نهایت، باید توجه داشت که تحول در اکوسیستم نوآوری یک فرآیند زمان‌بر است و نیازمند همکاری و هماهنگی همه ذی‌نفعان. با این حال، با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، از جمله نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع طبیعی غنی، امید می‌رود که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، ایران بتواند جایگاه خود را در عرصه نوآوری جهانی ارتقا دهد و به یکی از قطب‌های نوآوری در منطقه تبدیل شود.
