محمد حاجی مومنی ؛ توزیع ثروت یکی از مباحث کلیدی در تحلیل‌های اقتصادی است که به بررسی نحوه تقسیم منابع مالی و دارایی‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه می‌پردازد. این موضوع نه‌تنها معیاری برای ارزیابی عدالت اقتصادی است، بلکه بازتاب‌دهنده کیفیت سیاست‌های مالی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور نیز به شمار می‌رود. در این یادداشت، با ارائه آمارهای جهانی و ملی، به تحلیل وضعیت توزیع ثروت و تأثیرات آن بر پایداری اجتماعی و اقتصادی می‌پردازیم.
بر اساس گزارش کری‌دیت سوئیس در سال 2023، حدود 45 درصد از کل ثروت جهان در اختیار تنها 1 درصد از جمعیت جهان قرار دارد. در مقابل، 50 درصد پایین جمعیت جهان تنها 2.4 درصد از کل ثروت را در اختیار دارند. این آمار نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در مقیاس جهانی به‌شدت عمیق است. کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان، به‌رغم قدرت اقتصادی بالا، دارای نابرابری شدید در توزیع ثروت هستند. برای مثال، در ایالات متحده، 10 درصد بالای جمعیت نزدیک به 70 درصد ثروت کل کشور را کنترل می‌کنند.
توزیع ثروت در کشورهای درحال‌توسعه
در کشورهای درحال‌توسعه، نابرابری ثروت بیشتر به دلیل محدودیت دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و ضعف در نهادهای اجرایی است. برای نمونه، در هند، 10 درصد بالایی جمعیت حدود 77 درصد از کل دارایی‌های مالی را در اختیار دارند، درحالی‌که نیمی از جمعیت این کشور کمتر از 4 درصد ثروت را به خود اختصاص داده‌اند. در کشورهای آفریقایی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ در آفریقای جنوبی، ضریب جینی که معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری است، حدود 0.63 است که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود.
تأثیر فناوری بر توزیع ثروت
پیشرفت فناوری و دیجیتالیزاسیون، با وجود ایجاد فرصت‌های جدید، شکاف طبقاتی را نیز تعمیق کرده است. شرکت‌های فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های دیجیتال، سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عنوان مثال، بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌هایی مانند آمازون، اپل و گوگل جزو ثروتمندترین افراد جهان هستند. از طرف دیگر، کارگران سنتی که دسترسی به مهارت‌های پیشرفته ندارند، اغلب در دسته‌های درآمدی پایین باقی می‌مانند.
شاخص ضریب جینی و تحلیل لورنز
ضریب جینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری، در کشورهایی مانند سوئد و نروژ که سیاست‌های بازتوزیعی مؤثر دارند، به 0.27 تا 0.30 کاهش یافته است. در مقابل، در کشورهایی مانند برزیل، این شاخص به 0.53 می‌رسد که نشان‌دهنده توزیع بسیار نابرابر ثروت است. نمودار لورنز نیز منحنی توزیع ثروت را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ هرچه این منحنی از خط مساوات فاصله بیشتری داشته باشد، نابرابری بیشتر است.
اثرات اجتماعی و اقتصادی نابرابری ثروت
نابرابری در توزیع ثروت، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی دارد. کاهش دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات آموزشی، بهداشتی و فرصت‌های شغلی، توانایی این افراد را برای ارتقا در طبقات اجتماعی محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، در کشورهای درحال‌توسعه، کودکانی که در خانواده‌های فقیر به دنیا می‌آیند، با احتمال بیشتری در آینده نیز در همان سطح درآمدی باقی می‌مانند.
از منظر اقتصادی، نابرابری ثروت موجب کاهش تقاضای مؤثر می‌شود. زمانی که بخش عمده‌ای از جمعیت درآمد کافی برای مصرف ندارند، اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، جوامعی که ضریب جینی بالاتری دارند، با نرخ رشد اقتصادی کمتری مواجه‌اند.
اقدامات بازتوزیعی و کاهش نابرابری
کشورهایی که به کاهش نابرابری ثروت پرداخته‌اند، معمولاً از سیاست‌های بازتوزیعی مؤثر استفاده کرده‌اند. برای مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، نظام مالیاتی تصاعدی و سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و بهداشت عمومی موجب کاهش شکاف طبقاتی شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها به توزیع بهتر منابع منجر شده‌اند، بلکه رضایت عمومی و پایداری اجتماعی را نیز افزایش داده‌اند.
