فشار مالیاتی بر شرکت‌های چندملیتی

به گزارش عددآنلاین ، در حالی که شرکت‌های چندملیتی همچنان رشد و تسلط خود را بر اقتصاد جهانی ادامه می‌دهند، بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند که این غول‌های اقتصادی را به حساب‌وکتاب دقیق‌تری وادار کنند. افزایش مالیات بر شرکت‌های چندملیتی حالا به یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری مالی در جهان تبدیل شده است. اما آیا این سیاست‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشورها را افزایش دهد و به توسعه اقتصادی منجر شود، یا در نهایت فشار این تصمیم به دوش مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد؟

شرکت‌های چندملیتی، با بهره‌گیری از ساختارهای پیچیده و انعطاف‌پذیر، سال‌ها از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد مالیات کمتری بپردازند. این شرکت‌ها در کشورهای مختلف دفاتری ایجاد می‌کنند و با استفاده از تفاوت‌های قانونی و مالیاتی بین کشورها، به میزان مالیات خود دستکاری می‌کنند. اما اکنون بسیاری از کشورها به دنبال جلوگیری از این روش‌ها و جبران کسری‌های مالی خود هستند. آنها بر این باورند که این شرکت‌های بزرگ باید سهمی عادلانه از درآمدهای مالیاتی بپردازند، درست مانند کسب‌وکارهای کوچک‌تر و شهروندان عادی که مالیات‌های خود را به‌طور منظم پرداخت می‌کنند.

در این میان، کشورهای مختلفی به‌ویژه در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، طرح‌های جدیدی را برای مالیات‌گیری از شرکت‌های چندملیتی پیشنهاد داده‌اند. به‌عنوان نمونه، در آمریکا، دولت بایدن طرحی را برای افزایش نرخ مالیات بر شرکت‌ها پیشنهاد کرده که شامل شرکت‌های چندملیتی بزرگ نیز می‌شود. هدف از این اقدام، تأمین هزینه‌های پروژه‌های زیرساختی و رفاهی عظیم است که در این کشور در حال اجراست.

چالش اصلی اما در اجرایی‌سازی این طرح‌ها و تضمین همکاری بین‌المللی است. بسیاری از کشورهای کوچک‌تر یا مناطقی که به عنوان «بهشت‌های مالیاتی» شناخته می‌شوند، از میزبانی شرکت‌های چندملیتی و دریافت مالیات‌های پایین سود می‌برند. آنها به راحتی با سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی موافقت نمی‌کنند، چرا که این درآمدها بخش قابل‌توجهی از اقتصادشان را تشکیل می‌دهد. این تفاوت‌ها باعث شده تا ایجاد یک سیستم مالیاتی جهانی که تمام کشورها بر سر آن توافق داشته باشند، چالش‌برانگیز و پیچیده باشد.

از سویی، برخی کارشناسان معتقدند که مالیات بیشتر بر شرکت‌های چندملیتی می‌تواند در نهایت به نفع جامعه باشد. این رویکرد می‌تواند به عدالت مالیاتی و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. در مقابل، برخی دیگر هشدار می‌دهند که این تصمیم ممکن است به افزایش قیمت محصولات و خدمات منجر شود، زیرا شرکت‌ها تمایل دارند هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل کنند.

به هر حال، سیاست‌گذاری در زمینه مالیات بر شرکت‌های چندملیتی همچنان نیازمند همکاری و هم‌افزایی کشورها است. این سیاست‌ها می‌توانند راهی برای بهبود بودجه‌های ملی و افزایش عدالت اقتصادی باشند، اما بدون یک رویکرد جهانی و همراه با برنامه‌ریزی دقیق، احتمالاً با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند شد.