عوارض ۱۰ یورویی؛ تکرار اشتباهات اقتصادی با هزینه‌های اجتماعی

به گزارش عدد آنلاین ، اخذ عوارض ۱۰ یورویی از هر بلیط پرواز خروج از کشور که اخیراً اجرایی شده، بحث‌ها و انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. این عوارض با هدف اعلامی توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی کشور معرفی شده، اما پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی آن قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای متعدد قرار دارد، این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر مسافران، صنایع هواپیمایی و وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی ایران داشته باشد.

با افزایش هزینه‌های سفر، تقاضا برای پروازهای خارجی به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. این امر به‌ویژه در شرایط کنونی که نرخ ارز در حال نوسان است و تورم، هزینه‌های زندگی را افزایش داده، بیشتر به چشم می‌آید. کاهش تقاضا نه تنها بر مسافران، بلکه بر شرکت‌های هواپیمایی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. ایرلاین‌های داخلی که از پیش با چالش‌های متعددی مانند هزینه‌های سوخت و نگهداری هواپیماها دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون با کاهش تعداد مسافران و درآمدهای خود مواجه خواهند شد. این مسأله ممکن است به کاهش تعداد پروازها، تعطیلی برخی خطوط و حتی بیکاری کارکنان این صنعت منجر شود.

از بعد اجتماعی، این تصمیم می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند. در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستند، تحمیل عوارض جدید بر مسافران خروجی ممکن است به ایجاد حس بی‌اعتمادی و نارضایتی منجر شود. این نارضایتی به‌ویژه در میان افرادی که برای اهدافی ضروری مانند تحصیل یا درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند، بیشتر خواهد بود. برای این گروه‌ها، هر افزایش هزینه‌ای می‌تواند به معنی محدودیت بیشتر در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی، درمانی و شغلی باشد.

در مجموع، اگرچه هدف از وضع عوارض ۱۰ یورویی جدید توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی کشور است، اما باید توجه داشت که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن می‌تواند بیش از منافع مورد انتظار باشد. به جای تحمیل هزینه‌های اضافی بر مسافران و شرکت‌های هواپیمایی، شاید لازم باشد سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای جایگزینی برای تأمین مالی این پروژه‌ها باشند. استفاده از منابع درآمدی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود مدیریت منابع می‌تواند به عنوان گزینه‌های مناسب‌تری مورد بررسی قرار گیرد. اجرای این عوارض بدون توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن، تنها می‌تواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود و بر رفاه عمومی و سلامت اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد.