بحران سیب‌زمینی پشت مرزها: چالش‌های بخشنامه‌ای و خسارت‌های سنگین برای صادرکنندگان
تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های غیرکارشناسی، نه تنها به صادرات سیب‌زمینی آسیب جدی وارد کرده است، بلکه در عمل سبب توقف فعالیت‌های اقتصادی در این بخش شده است.
به گزارش عدد آنلاین، درماه‌های اخیر، تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی نهادهای دولتی به یک بحران جدی در صادرات سیب‌زمینی انجامیده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول را با مشکلات عظیمی روبه‌رو کرده است. این بحران نه‌تنها اقتصاد کشاورزی کشور را تحت تاثیر قرار داده بلکه موجی از انتقادات را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است.ماجرا از زمانی آغاز شد که وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس تفویض اختیار از سوی ستاد تنظیم بازار، عوارض 60 درصدی بر صادرات سیب‌زمینی وضع کرد. این تصمیم، به سرعت منجر به توقف صادرات سیب‌زمینی در گمرکات شد و تعداد زیادی از کامیون‌ها پشت مرزها متوقف ماندند. این تعلل و بلاتکلیفی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کرد؛ محصولاتی که آماده صادرات بودند، به دلیل گذشت زمان کیفیت خود را از دست داده و عملاً غیرقابل‌استفاده شدند.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، در این رابطه اظهار داشت که «تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های غیرکارشناسی، نه تنها به صادرات سیب‌زمینی آسیب جدی وارد کرده است، بلکه در عمل سبب توقف فعالیت‌های اقتصادی در این بخش شده است». زائری تأکید کرد که این تصمیمات، بدون مشورت و هماهنگی با فعالان بخش خصوصی اتخاذ شده و موجب بروز مشکلات و خسارت‌های جدی شده است.
در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، این موضوع به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای این کارگروه به اتفاق تاکید کردند که این تصمیمات بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی اتخاذ شده و همین مسئله به ایجاد بحران در صادرات منجر شده است. طبق اظهارات مطرح‌شده در این نشست، توقف چندروزه صادرات در گمرکات، به دلیل عدم اجرای به‌موقع بخشنامه‌ها و بلاتکلیفی کامیون‌ها، آسیب‌های شدیدی به بخش تولید و صادرات وارد کرده است.
یکی از مشکلات عمده در این فرآیند، عدم ثبت به‌موقع بخشنامه‌ها در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بوده است. بر اساس قانون، هرگونه مقرراتی که پیش از ابلاغ در این پایگاه بارگذاری نشود، فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. همین مسئله باعث شد که بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی قابل اجرا نباشد. از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری نیز تاکید کرد که تفویض اختیار ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی برای وضع عوارض، خارج از حدود اختیارات این ستاد بوده و خواستار بررسی مجدد این مسئله شد.
این تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه، ضرر و زیان‌های گسترده‌ای را به تولیدکنندگان سیب‌زمینی وارد کرده است. بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، بیش از 220 هزار تن سیب‌زمینی آماده صادرات، به دلیل این تصمیمات پشت مرزها باقی ماندند. سازمان تعاون روستایی که این سیب‌زمینی‌ها را از تولیدکنندگان خریداری کرده بود، به دلیل عدم صادرات، نتوانسته با تعداد زیادی از تولیدکنندگان تسویه‌حساب کند و همین موضوع بحران را عمیق‌تر کرده است.
در همین راستا، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر کردند که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به همراه انجمن ملی سیب‌زمینی، طی یک هفته میزان خسارات وارده را محاسبه کرده و دادخواستی تنظیم کنند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و انجمن ملی سیب‌زمینی در راستای همکاری‌های متقابل، پیگیری و اجرایی خواهد شد.
این بحران نشان می‌دهد که تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مشورت با ذی‌نفعان، می‌تواند خسارات سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان و اقتصاد کشور بگذارد. دولت جدید باید با تعامل بیشتر با شورای گفت‌وگو و درک بهتر جایگاه این شورا، از تکرار چنین مسائل جلوگیری کند. تعامل نزدیک با این نهاد مشورتی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر و هماهنگ‌تر منجر شود و شرایط مطلوب‌تری را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.
زائری همچنین در پایان تصریح کرد که «تجربه بحران اخیر باید به عنوان فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی تلقی شود. به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به تحلیل‌های کارشناسی توجه کنند و با مشاوره منظم با فعالان اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمترقبه جلوگیری کنند». او تأکید کرد که «فقط با ایجاد سازوکارهای مناسب و تعامل سازنده، می‌توان به حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان ادامه داد و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کرد».
تجربه اخیر می‌تواند به عنوان یک هشدار جدی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مشابه در آینده و حرکت به سمت سیاست‌گذاری‌های علمی و کارشناسی‌شده، مورد استفاده قرار گیرد. این بحران باید به عنوان یک درس مهم برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در نظر گرفته شود تا از بروز چنین اتفاقاتی در فضای اقتصادی کشور جلوگیری شود.
